ابطال و بی‌اعتباری قرارداد به‌سبب الحاقات پس از امضا، برگشت چک‌ها و اختلاف در متراژ؛ همراه با امکان طرح دعوای رفع تصرف و مطالبه خسارت

ابطال و بی‌اعتباری قرارداد به‌سبب الحاقات پس از امضا، برگشت چک‌ها و اختلاف در متراژ؛ همراه با امکان طرح دعوای رفع تصرف و مطالبه خسارت

سلام. در تاریخ 2 اردیبهشت 1404 زمینی به متراژ حدودا 9400 متر با کاربری زراعی به صورت چکی و به قیمت 6 میلیارد و 580 میلیون تومان فروختم. در قولنامه متراژ دقیق (به علت در دسترس نبودن utm) و شماره چک ها (به علت انتظار خریدار برای اراِئه utm) ذکر نشده بود که توسط من و خریدار به امضا رسید اما به علت تکمیل نبودن قولنامه نزد مشاور املاک ماند و بنده از متن قولنامه عکس گرفتم. ما چندروز بعد utm را به املاک ارائه دادیم و چک ها را گرفتیم. مشاور املاک گفت که قرارداد در منزل است و متراژ دقیق (9400 متر) و شماره چک ها را در آن قید خواهد کرد. ضمنا در قسمت توضیحات نوشته بودیم که اگر هر یک از چک های خریدار پاس نشود باید 20 درصد ضرر و زیان بدهد و قرارداد منفسخ گردد. در ضمن متراژی از زمین (حدود 500 متر) توسط شخص ثالث تصرف شده بود که به صورت شفاهی توافق شده بود خریدار خود رفع تصرف کند اما پس از برگشت خوردن چکهایش گفت که تا رفع تصرف نشود و ملک کاملا تحویل من نشود نمیتوانم ثمن معامله را پرداخت کنم (خریدار زمین را قطعه بندی کرده و چند قطعه را به فروش رسانده است) پس از گذشت 7 ماه و امتناع املاکی از دادن قولنامه ما بر آن شدیم که به علت برگشت خوردن چک های خریدار قرارداد را منفسخ نماییم و مجدد به املاکی مراجعه کرده و این بار املاکی با گرفتن رسید مبنی بر دریافت قولنامه توسط ما، قولنامه را به ما تحویل داد اما گفت چون حق و حقوق خود را از خریدار نگرفته است قولنامه را نه امضا می کند و نه مهر میزند. وقتی قولنامه را مشاهده کردیم دیدیم که متراژ زمین فروخته شده 10 هزار متر عنوان شده و همچنین در توضیحات متنی اضافه شده که «فروشنده تا زمان رفع تصرف کامل زمین حق برگشت زدن یا واگذاری چکها را ندارد و حق شکایت به مراجع قضایی از فروشنده سلب شده و در صورت درخواست فسخ باید ضرر و زیان قطعاتی که خریدار فروخته را نیز بدهد.» حال با توجه به عکس موجود از قراردادی که امضا کردیم و قولنامه موجود که بندهایی به آن اضافه شده است اما املاکی مهر خود را نمیزند و همچنین رفع تصرف نشدن کامل زمین و همچنین برگشت خوردن بیش از نیمی از چک های ثمن معامله باید چه کرد؟ ثبت شکایت از چه کسی کنیم؟ و به نظر شما با موارد موجود رای دادگاه چه خواهد بود؟


دکتر هادی توکلی
۱۱ آذر ۱۴۰۴

با توجه به مفاد قرارداد اولیه که تصویر آن نزد من موجود است و مطابق با اراده واقعی طرفین تنظیم شده است، هر گونه تغییر، الحاق یا افزایش بندهای جدید در قولنامه بعدی که توسط مشاور املاک نگهداری شده، فاقد اعتبار حقوقی است و به جهت عدم امضا و مهر بنگاه قابل استناد در مراجع قضایی نخواهد بود. مطابق آنچه در قرارداد اصلی قید شده است، برگشت خوردن هر یک از چک های خریدار موجب انفساخ قرارداد و مسئولیت خریدار در پرداخت بیست درصد خسارت قراردادی است و این شرط، برای دادگاه الزام آور خواهد بود. اضافه شدن بندهایی نظیر سلب حق شکایت، منع برگشت زدن چک ها و الزام فروشنده به جبران خسارت قطعات فروخته شده، بدون رضایت و اطلاع فروشنده صورت گرفته و از نظر حقوقی جزء مصادیق اضافه کردن مفاد غیرمجاز است که در مشاوره حقوقی نیز چنین الحاقاتی فاقد اثر تلقی می شود. با توجه به اینکه خریدار زمین را تحویل گرفته، قطعه بندی کرده و برخی قطعات را نیز فروخته است، ادعای وی مبنی بر اینکه تا رفع تصرف کامل ملک از پرداخت ثمن خودداری می کند، به لحاظ حقوقی پذیرفته نیست زیرا تصرف، افراز و فروش قطعات توسط خود خریدار نشان دهنده قبول عملی تحویل ملک است. عدم پرداخت ثمن و برگشت چک ها دلیل قانونی کافی برای تأیید انفساخ معامله در دادگاه است و مطابق نظر بسیاری از وکیل حقوقی و وکیل امور اراضی، چنین پرونده ای با توجه به دلایل موجود غالبا به نفع فروشنده مختومه می شود. از سوی دیگر، رفتار مشاور املاک از جمله نگهداری قرارداد، خودداری از تحویل به موقع، اضافه کردن مفاد جدید و سپس خودداری از مهر و امضا، از مصادیق تخلف صنفی و حتی می تواند تحت عنوان خیانت در امانت مورد شکایت قرار گیرد. در این وضعیت، ثبت شکایت علیه خریدار بابت عدم پرداخت ثمن و شکایت علیه مشاور املاک بابت تخلفات صورت گرفته، مسیر صحیح حقوقی است و توصیه می شود از طریق مشاوره با وکیل اقدام شود تا دادخواست تأیید فسخ، مطالبه خسارت و دستور موقت جهت جلوگیری از انتقال قطعات تنظیم و پیگیری گردد. با توجه به مجموعه شرایط، ادله موجود و رویه محاکم، نتیجه پرونده به احتمال بسیار زیاد به نفع فروشنده خواهد بود و دادگاه انفساخ قرارداد و مسئولیت خریدار را مورد حکم قرار خواهد داد.


ثبت پاسخ


- شماره تماس شما محرمانه می‌ماند

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
20 دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با کارموز وکالت 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
پاسخ به سوال حقوقی کمتر از 5 دقیقه 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره با کارشناسان حقوقی 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با کارموزان وکالت 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
ارزیابی وکیل پرونده حقوقی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت