تصور کنید صبح زود با اطلاعیهای از سازمان امور مالیاتی مواجه میشوید که مبلغ قابل توجهی مالیات بر اساس تراکنشهای بانکیتان از شما مطالبه شده است. این سناریو برای بسیاری از ایرانیان، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی، واقعیتی تلخ بوده است.
اما خبر خوب این است که بر اساس آخرین رایهای قضایی، ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنشهای بانکی نه تنها امکانپذیر، بلکه حق قانونی شما محسوب میشود. در این مقاله، قدم به قدم با فرآیند درخواست ابطال مالیات و نحوه دفاع از حقوق خود همراه خواهیم بود.
دادنامه مورخ12/88/1400 شعبه سوم بدوی ديوان عدالت اداری در خصوص ابطال مطالبه ماليات ناشی از تراکنشهای بانکی
به پيوست تصوير دادنامه شماره 1400313900020229789 مورخ12/8/1400 شعبه سوم بدوی ديوان عدالت اداری در خصوص ابطال مطالبه ماليات ناشی از تراکنشهای بانکی و نحوه رسيدگی به آن برمبنای:
تعيين ماليات صرفاٌ بر اساس درآمد میباشد
در قانون، تشخيص برآوردی و حدسی وتخميني منع شده است
جهت تعيين درآمد و ماليات، مستندات بايد اقناعی و غير قابل خدشه باشد و بدون دلايل متقن و اثبات درآمد نبايدماليات بر آن وضع شود
صرف تراکنشهای بانکی، خود به خود سند ومدرکی بر درآمد نبوده ومشمول ماليات نيست.
چرا مالیات بر تراکنشهای بانکی مطالبه میشود؟
تفسیر نادرست سازمان مالیات
تا پیش از صدور رایهای اخیر دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی بر این باور بود که صرف انجام تراکنشهای بانکی میتواند نشاندهنده درآمد و فعالیت اقتصادی باشد. این تفسیر منجر به صدور برگهای مالیاتی سنگینی برای افرادی شد که در واقع درآمد قابل توجهی نداشتند.
تأثیر بخشنامههای مالیاتی
یکی از مهمترین عوامل این مشکل، بخشنامه شماره ۵۵۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۱ بود که تمام حسابهای متصل به شبکه شاپرک را به صورت پیشفرض "حساب فروش" تلقی میکرد. خوشبختانه این بخشنامه ابطال شده و دیگر قابل اجرا نیست.
مبانی قانونی ابطال مطالبه مالیات
اصل احراز درآمد
بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم، تعیین مالیات صرفاً بر اساس درآمد احرازی باید صورت پذیرد. این یعنی:
- سازمان مالیات باید درآمد واقعی شما را اثبات کند
- صرف انجام تراکنش بانکی دلیل بر کسب درآمد نیست
- بار اثبات درآمد بر عهده مأموران مالیاتی است، نه شما
منع تشخیص برآوردی و تخمینی
یکی از مهمترین اصول قانونی این است که تشخیص برآوردی، حدسی و تخمینی در قانون منع شده است. این یعنی سازمان مالیات نمیتواند:
- بر اساس حدس و گمان مالیات تعیین کند
- از تراکنشهای بانکی نتیجهگیریهای غیرعلمی بکند
- بدون مستندات محکم اقدام به صدور برگ مالیاتی کند
دادنامه تاریخی دیوان عدالت اداری
جزئیات رای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۲۹۷۸۹
در تاریخ ۱۲/۸/۱۴۰۰، شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری رای تاریخیای صادر کرد که چهار اصل مهم را تأکید نمود:
- تراکنش بانکی صرفاً حکایت از عملیات بانکی دارد و خود به خود سند و مدرکی بر درآمد نیست
- تعیین مالیات باید صرفاً بر اساس احراز درآمد و تحقق آن باشد
- تشخیص برآوردی، تخمینی و حدسی در قانون منع شده است
- مستندات باید اقناعی و غیرقابل خدشه باشند
پیامدهای این رای
این رای نه تنها برای پرونده خاص، بلکه برای تمام موارد مشابه قابل استناد است و راه را برای ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنشهای بانکی هموار کرده است.
مراحل درخواست ابطال مالیات
گام اول: بررسی وضعیت پرونده
قبل از هر اقدامی، باید وضعیت دقیق پرونده مالیاتی خود را بررسی کنید:
- آیا برگ مالیاتی بر اساس تراکنشهای بانکی صادر شده؟
- سازمان مالیات چه مستنداتی برای اثبات درآمد ارائه داده؟
- آیا فرصت اعتراض هنوز باقی است؟
گام دوم: تهیه مستندات دفاعی
برای درخواست ابطال مالیات موثر، باید مستندات زیر را تهیه کنید:
- صورتحسابهای بانکی کامل
- مدارک مبین ماهیت واقعی تراکنشها
- گواهیهای مربوط به فعالیتهای غیردرآمدی
- رسیدهای مربوط به وامها و انتقالات
گام سوم: تنظیم لایحه اعتراضی
لایحه اعتراضی باید شامل موارد زیر باشد:
- استناد به دادنامه مذکور
- تأکید بر عدم اثبات درآمد توسط سازمان مالیات
- درخواست ابطال کامل مطالبه
- ارائه مستندات مثبته
نکات مهم در مشاوره حقوقی مالیاتی
انتخاب وکیل متخصص
مشاوره حقوقی تخصصی مالیاتی نیازمند تخصص ویژه است. هنگام انتخاب وکیل، به موارد زیر توجه کنید:
- تجربه در امور مالیاتی
- آشنایی با آخرین رایهای قضایی
- موفقیت در پروندههای مشابه
- امکان مشاوره حقوقی آنلاین مالیات
اهمیت زمانبندی
در امور مالیاتی، رعایت مهلتها بسیار حائز اهمیت است:
- مهلت اعتراض ۳۰ روز از ابلاغ
- امکان درخواست تمدید در موارد خاص
- ضرورت پیگیری مستمر پرونده
راهکارهای پیشگیرانه
مدیریت صحیح حسابهای بانکی
برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی:
- حسابهای شخصی و تجاری را جدا نگه دارید
- از انجام تراکنشهای غیرضروری خودداری کنید
- مستندات همه تراکنشها را نگه دارید
مراجعه به مشاور مالیاتی
مشاوره حقوقی امور مالیاتی منظم میتواند از بروز مشکلات جلوگیری کند:
- بررسی دورهای وضعیت مالیاتی
- ارائه راهکارهای بهینهسازی
- آمادگی برای مواجهه با بازرسیها
موارد موفق ابطال مالیات
نمونه موردی: کسب و کار خانوادگی
خانم محمدی، صاحب مغازه کوچک لوازم خانگی، با مطالبه مالیات ۲۰ میلیون تومانی مواجه شد. با استناد به دادنامه مذکور و اثبات اینکه تراکنشهای بانکیاش مربوط به خرید کالا برای فروش بود، موفق به ابطال کامل مطالبه شد.
درسآموزی از موارد موفق
این موارد نشان میدهند که:
- ابطال مطالبه مالیات کاملاً امکانپذیر است
- مستندسازی صحیح کلید موفقیت است
- مشاوره حقوقی با وکیل مالیات تأثیر تعیینکننده دارد
چالشهای رایج و راهحلها
مقاومت سازمان مالیات
گاهی سازمان مالیات در برابر درخواست ابطال مقاومت میکند. در این موارد:
- استناد محکم به دادنامه ضروری است
- پیگیری قضایی را جدی بگیرید
- از مشاوره حقوقی واتساپی مالیات برای راهنمایی سریع استفاده کنید
تنوع در تفسیر قوانین
برخی شعب مالیاتی تفسیرهای متفاوتی دارند:
- بر اصول کلی قانون تأکید کنید
- از سوابق قضایی استفاده نمایید
- مشاوره حقوقی سیستم مالیاتی تخصصی دریافت کنید
آینده قوانین مالیاتی
روند اصلاحات
با توجه به رایهای اخیر، انتظار میرود:
- بخشنامههای مالیاتی اصلاح شوند
- رویههای سازمان مالیات تغییر کند
- حقوق مؤدیان بیشتر رعایت شود
نقش مؤدیان در این فرآیند
شما نیز میتوانید با:
- آگهی از حقوق قانونی خود
- مراجعه به وکلای امور مالیاتی مجرب
- پیگیری مشاوره حقوقی اظهارنامه مالیاتی منظم
به بهبود وضعیت کمک کنید.
نتیجهگیری
ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنشهای بانکی دیگر یک رؤیای دور نیست، بلکه حقی است که قانون برای شما شناخته است. با داشتن دادنامه تاریخی دیوان عدالت اداری، مستندات محکم و مشاوره حقوقی تخصصی مالیاتی مناسب، میتوانید از این حق دفاع کنید.
به یاد داشته باشید که تراکنش بانکی صرفاً نشاندهنده جابجایی پول است، نه کسب درآمد. سازمان مالیات موظف است درآمد شما را با مستندات محکم اثبات کند، نه اینکه بر اساس حدس و گمان اقدام به صدور برگ مالیاتی نماید.
اگر با مشکل مشابهی مواجه هستید، تأخیر نکنید. مشاوره حقوقی آنلاین مالیات با وکیل متخصص دریافت کنید و از حقوق قانونی خود دفاع نمایید. آینده مالیاتی عادلانهتری در انتظار همه ماست.
نظرات
پروانه احتشامی نسب
با سلام براساس نامه شماره11980 مورخ1400/9/6 اتاق اصناف ایران به موجب دادنامه مورخ 1400/8/12 شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات براساس تراکنش بانکی باطل بوده ودریافت مالیات باید بر مبنای درآمداحرازی صورت پذیرد وصرف داشتن تراکنش بانکی مودی خودبخود سند ومدرکی بردرآمد نبوده ومشمول مالیات نمی باشد.
بشیر علی پاریاد
با سلام.در مقولههای مالیاتی منظور از گردش حساب، حساب بانکی رسمی است که برای انجام کارهای کسبوکار از آن استفاده میشود. حساب رسمی حسابی جدا از حساب شخصی است که فقط تراکنشهای تجاری در آن انجام میشود و به اداره مالیات معرفی شده است.
ف.و.
نامه شماره11980 مورخ1400/9/6 اتاق اصناف ایران به موجب دادنامه مورخ 1400/8/12 شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری دریافت مالیات براساس تراکنش بانکی باطل بوده ودریافت مالیات باید بر مبنای درآمداحرازی صورت پذیرد وصرف داشتن تراکنش بانکی مودی خودبخود سند ومدرکی بردرآمد نبوده ومشمول مالیات نمی باشد.نامه اتاق اصناف ودادنامه مربوطه برای آگاهی پیوست می باشد.
امین چراغی شیخ آباد
سلام و عرض ادب بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴۹؍۲۰۰؍ص مورخ ۲۶؍۳؍۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن، کلیه حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند از تاریخ تصویب ابطال شد
فاطمه عمادی
باسلام،، تراکنش بانکی، صرفاً حکایت از عملیات بانکی دارد و بهخودیخود سند و مدرکی بر درآمد نیست؛ و تعیین مالیات باید صرفاً بر اساس احراز درآمد و تحقق آن باشد همچنین در قانون، تشخیص برآوردی تخمینی و حدسی منع شده؛ و اینکه تعیین درآمد میبایست با مستندات اقناعی و غیر قابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود.
بهنام رحمانی فرد
باسلام تعيين ماليات صرفاٌ بر اساس درآمد میباشد در قانون، تشخيص برآوردی و حدسی وتخميني منع شده است جهت تعيين درآمد و ماليات، مستندات بايد اقناعی و غير قابل خدشه باشد و بدون دلايل متقن و اثبات درآمد نبايدماليات بر آن وضع شود صرف تراکنشهای بانکی، خود به خود سند ومدرکی بر درآمد نبوده ومشمول ماليات نيست
آزاده
صرف انجام تراکنش های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود همچنین استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت ها و تراکنش های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است همچنین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی یادشده، همه حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
امین حسنوند
در رویه قضائی کنونی صرف تراکنشهای بانکی، خود به خود سند ومدرکی بر درآمد نبوده ومشمول ماليات نيست
مجید پریدست فومنی
با سلام تمام قوانین پرداخت مالیات در کل دنیا بر پایه گردش ارزش افزوده است بدان معنا که تنها درآمد مبنا محاسبه نخواهد بود بلکه عملیات مالی حاصل از تبادل کالا وخدمات که منتج به ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی و حقوقی میشود مبنا محاسبه مالیات است لذا گردش حساب و یا تعدد تراکنش چنانچه متعلق به گردش منتهی به ارزش افزوده باشد شمول مالیات برآن مترتب خواهد بود درغیر اینصورت تعدد تراکنش بانکی دلیل کافی جهت اخذ مالیات نیست
Mohammad sheykhi
تعيين ماليات صرفاٌ بر اساس درآمد میباشد در قانون، تشخيص برآوردی و حدسی وتخميني منع شده است جهت تعيين درآمد و ماليات، مستندات بايد اقناعی و غير قابل خدشه باشد و بدون دلايل متقن و اثبات درآمد نبايدماليات بر آن وضع شود صرف تراکنشهای بانکی، خود به خود سند ومدرکی بر درآمد نبوده ومشمول ماليات نيست.
مهران رمضان پناه
باسلام؛ مهمترین نکاتی که در این دادنامه بر آن تاکید شده این است که: ۱. تراکنش بانکی، صرفاً حکایت از عملیات بانکی دارد و بهخودیخود سند و مدرکی بر درآمد نیست؛ ۲. تعیین مالیات باید صرفاً بر اساس احراز درآمد و تحقق آن باشد؛ ۳. در قانون، تشخیص برآوردی تخمینی و حدسی منع شده؛ ۴.تعیین درآمد میبایست با مستندات اقناعی و غیر قابل خدشه باشد و بدون دلایل متقن و اثبات درآمد نباید مالیات بر آن وضع شود.
فریبرز ذوالفقاری
با سلام ماليات صرفاٌ بر اساس درآمد میباشد در قانون، تشخيص برآوردی و حدسی وتخميني منع شده است جهت تعيين درآمد و ماليات، مستندات بايد اقناعی و غير قابل خدشه باشد و بدون دلايل متقن و اثبات درآمد نبايدماليات بر آن وضع شود صرف تراکنشهای بانکی، خود به خود سند ومدرکی بر درآمد نبوده ومشمول ماليات نيست