نظام حقوقی هر کشور بر مبنای اصول و قواعدی استوار است که حقوق و تکالیف شهروندان، مقامات و نهادهای مختلف را مشخص می‌کند. یکی از پیچیده‌ترین مباحث در حقوق کیفری، مسئله "امر آمر قانونی" است که به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته می‌شود. این قاعده حقوقی به خصوص در روابط سلسله‌مراتبی سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نقش مهمی در تنظیم روابط میان آمر و مأمور ایفا می‌کند. در واقع، این قاعده به مأموران اجازه می‌دهد تا در شرایط خاص و با رعایت ضوابط قانونی، اعمالی را انجام دهند که در حالت عادی می‌تواند جرم تلقی شود، بدون آنکه مسئولیت کیفری متوجه آن‌ها گردد.

قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین کیفری کشور، در ماده ۱۵۹ خود به صراحت به موضوع امر آمر قانونی پرداخته و شرایط و ضوابط آن را مشخص کرده است. طبق این ماده، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورتی که به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد، قابل مجازات نیست. این تعریف ساده اما در عمل با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است. مفاهیمی چون "مقام ذی‌صلاح"، "امر قانونی" و "خلاف شرع نبودن" هر کدام دارای ابعاد و جوانب مختلفی هستند که باید به درستی درک شوند.

تاریخچه این قاعده حقوقی به قدمت شکل‌گیری نظام‌های سلسله‌مراتبی در جوامع بشری بازمی‌گردد. در طول تاریخ، همواره این سؤال مطرح بوده که آیا مأمور در برابر دستوری که از مقام مافوق دریافت می‌کند، حق تفحص و بررسی دارد یا خیر؟ آیا او می‌تواند و باید از اجرای دستوری که به نظرش غیرقانونی می‌رسد، خودداری کند؟ و اگر چنین دستوری را اجرا کند، آیا مسئولیتی متوجه او خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش‌ها در نظام‌های حقوقی مختلف، متفاوت بوده و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است.

در نظام حقوقی ایران، قاعده امر آمر قانونی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی خاص خود شکل گرفته است. مطابق با قواعد فقهی همچون "التعزیر لمن غلطَ فی الاجتهاد" و "لا ضرر"، کسی که در مقام اجرای دستور مقام ذی‌صلاح اشتباه کند، مستحق مجازات نیست. همچنین، منطق حقوقی حکم می‌کند که نظم سلسله‌مراتبی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی حفظ شود و مأموران بتوانند با اطمینان خاطر دستورات قانونی را اجرا کنند، بدون آنکه نگران تبعات حقوقی آن باشند.

امر آمر قانونی در زندگی روزمره، به ویژه برای کسانی که در نهادهای دولتی، نظامی، انتظامی و قضایی مشغول به خدمت هستند، اهمیت فراوانی دارد. یک مأمور پلیس که در اجرای دستور مقام قضایی اقدام به بازداشت یا تفتیش می‌کند، یک سرباز وظیفه که به دستور فرمانده خود عمل می‌کند، یا کارمند شهرداری که با حکم مقام مافوق اقدام به تخریب بنای غیرمجاز می‌نماید، همگی می‌توانند تحت شرایطی به امر آمر قانونی استناد کنند.

اما این قاعده محدودیت‌ها و استثنائاتی نیز دارد. اولین و مهم‌ترین محدودیت، آن است که امر صادره نباید خلاف شرع باشد. این قید که به صراحت در ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده، نشان‌دهنده اهمیت موازین شرعی در نظام حقوقی ایران است. علاوه بر این، امر باید از سوی مقام ذی‌صلاح صادر شده باشد و در حوزه اختیارات قانونی او باشد. همچنین، مأمور نباید علم به غیرقانونی بودن امر داشته باشد، زیرا در صورت علم به غیرقانونی بودن، نمی‌تواند به امر آمر قانونی استناد کند.

در عرصه بین‌المللی، موضوع امر آمر قانونی به ویژه پس از وقوع جنایات جنگی در جریان جنگ‌های جهانی، محل بحث و بررسی فراوان بوده است. در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو، بسیاری از متهمان به جنایات جنگی ادعا می‌کردند که تنها دستورات مافوق خود را اجرا کرده‌اند. اما دادگاه‌های مذکور این دفاع را نپذیرفتند و اصل "دستور مافوق، رافع مسئولیت نیست" را به عنوان یک اصل حقوقی مهم مطرح کردند. در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز تصریح شده که اطاعت از دستور مافوق، در مورد جنایات بین‌المللی مانند نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، عذر موجهی نیست.

تشخیص مصادیق امر آمر قانونی در عمل، گاه با دشواری‌هایی همراه است. مأمور ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که تشخیص قانونی بودن یا نبودن دستور دریافتی برای او دشوار باشد. در چنین شرایطی، توصیه می‌شود که مأمور تا حد امکان از مقام مافوق خود توضیح بخواهد و در صورت امکان، دستور را به صورت کتبی دریافت کند. این اقدام می‌تواند در آینده و در صورت بروز مشکل حقوقی، به نفع مأمور باشد.

آگاهی از مفهوم و شرایط امر آمر قانونی برای همه شهروندان، به ویژه کسانی که در مشاغل دولتی، نظامی و انتظامی فعالیت می‌کنند، ضروری است. این آگاهی می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا در موقعیت‌های دشوار، تصمیمات درستی اتخاذ کنند و از حقوق قانونی خود به درستی دفاع نمایند. همچنین، وکلا و مشاوران حقوقی باید با جزئیات این قاعده آشنا باشند تا بتوانند در موارد لزوم، به موکلان خود مشاوره‌های دقیق و کاربردی ارائه دهند.

در نهایت، باید توجه داشت که قاعده امر آمر قانونی، هرچند در مواردی می‌تواند رافع مسئولیت کیفری باشد، اما این به معنای نفی مسئولیت اخلاقی و وجدانی نیست. هر انسانی در برابر اعمال خود، فارغ از اینکه به دستور چه کسی آن‌ها را انجام داده، دارای مسئولیت اخلاقی است. این مسئولیت ایجاب می‌کند که افراد، حتی در مقام اطاعت از دستورات مافوق، وجدان و اخلاق انسانی را فراموش نکنند و از انجام اعمالی که آشکارا مغایر با ارزش‌های انسانی و اخلاقی است، خودداری نمایند.

مشاوره حقوقی در زمینه امر آمر قانونی، به ویژه برای افرادی که به دلیل ماهیت شغلی خود با این مسأله درگیر هستند، می‌تواند بسیار راهگشا باشد. استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و وکالت تلفنی، امکان دسترسی سریع و آسان به مشاوره‌های تخصصی را فراهم می‌کند و به افراد کمک می‌کند تا در شرایط دشوار، تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. مطالعه دقیق قوانین و آشنایی با رویه قضایی در این زمینه نیز می‌تواند به افزایش آگاهی حقوقی کمک شایانی نماید.

مفهوم امر آمر قانونی چیست؟

امر آمر قانونی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، فردی به دستور مقام قانونی مافوق خود عملی را انجام می‌دهد که آن عمل در حالت عادی جرم محسوب می‌شود. اما به دلیل اینکه این عمل به دستور مقام ذی‌صلاح صورت گرفته است، مرتکب از مسئولیت کیفری معاف می‌شود.

این مفهوم در ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به صراحت بیان شده است:

«علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.»

بند «پ» این ماده به طور مشخص به امر آمر قانونی اشاره دارد.

شرایط تحقق امر آمر قانونی

برای اینکه امر آمر قانونی به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری شناخته شود، شرایط زیر باید به طور همزمان محقق گردد:

۱. صدور امر از جانب مقام ذی‌صلاح قانونی

اولین شرط تحقق امر آمر قانونی، این است که دستور باید از سوی مقام ذی‌صلاح قانونی صادر شده باشد. منظور از مقام ذی‌صلاح، مقامی است که قانون به او اختیار صدور امر را داده است. برای مثال:

• فرمانده نظامی نسبت به زیردستان خود
• قاضی در حدود صلاحیت خود
• رئیس یک اداره نسبت به کارمندان تحت امر خود

۲. قانونی بودن امر صادره

امر صادره باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. یعنی:

• امر باید در حدود صلاحیت آمر باشد
• امر باید مطابق با تشریفات قانونی صادر شده باشد
• امر نباید خلاف قانون و شرع باشد

۳. الزام مأمور به اجرای امر

مأمور باید از لحاظ قانونی ملزم به اطاعت از امر صادره باشد. این الزام معمولاً ناشی از رابطه سلسله مراتب اداری یا نظامی است.

۴. عدم علم مأمور به غیرقانونی بودن امر

مأمور نباید به غیرقانونی بودن امر علم داشته باشد. در صورتی که مأمور بداند امر صادره غیرقانونی است، نمی‌تواند به امر آمر قانونی استناد کند.

تفاوت امر آمر قانونی با اشتباه در حکم قانون

یکی از نکات مهم، تفاوت میان امر آمر قانونی و اشتباه در حکم قانون است. در اشتباه در حکم قانون (موضوع ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی)، فرد به دلیل جهل به قانون مرتکب عمل مجرمانه می‌شود، اما در امر آمر قانونی، فرد به دستور مقام قانونی عمل می‌کند.

امر آمر قانونی در قوانین خاص

علاوه بر قانون مجازات اسلامی، امر آمر قانونی در برخی قوانین خاص نیز مورد توجه قرار گرفته است:

۱. قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح

در ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، مواردی که مأموران مجاز به استفاده از سلاح هستند، مشخص شده است. در این موارد، استفاده از سلاح به دستور مقام مافوق، مصداق امر آمر قانونی است.

۲. قانون آیین دادرسی کیفری

در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری، به ضابطان دادگستری اختیاراتی داده شده است که اجرای آن‌ها با دستور مقام قضایی، تحت عنوان امر آمر قانونی قرار می‌گیرد.

نمونه‌های کاربردی امر آمر قانونی

برای درک بهتر موضوع، به برخی نمونه‌های کاربردی امر آمر قانونی اشاره می‌کنیم:

نمونه ۱: اقدامات ضابطان دادگستری

مأمور پلیسی که با دستور قاضی اقدام به بازداشت متهم یا تفتیش منزل می‌کند، در واقع عملی را انجام می‌دهد که در حالت عادی می‌تواند جرم تلقی شود (سلب آزادی یا ورود به منزل دیگری بدون اجازه). اما چون این اقدام به دستور مقام قضایی و در چارچوب قانون انجام شده است، مشمول قاعده امر آمر قانونی است.

مثال عملی: مأمور پلیسی که با دستور قاضی وارد منزل مظنون به قاچاق مواد مخدر می‌شود و اقدام به تفتیش می‌کند، از مسئولیت کیفری مربوط به نقض حریم خصوصی معاف است.

نمونه ۲: اقدامات نظامیان در زمان جنگ

سربازی که به دستور فرمانده خود در زمان جنگ اقدام به شلیک به سمت دشمن می‌کند، مرتکب قتل شده است اما چون این اقدام به دستور مقام ذی‌صلاح نظامی و در چارچوب مقررات جنگی بوده، مشمول قاعده امر آمر قانونی است.

مثال عملی: سربازی که در مرز با دستور فرمانده پاسگاه به سمت افراد مسلح قاچاقچی که قصد ورود غیرقانونی به کشور را دارند، تیراندازی می‌کند، مسئولیت کیفری ندارد.

نمونه ۳: اقدامات کارکنان دولت در اجرای وظایف

کارمند اداره تخریب ساختمان‌های غیرمجاز شهرداری که با دستور مقام مافوق و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به تخریب یک ساختمان غیرمجاز می‌کند، مرتکب تخریب مال غیر شده است اما چون این اقدام به دستور مقام ذی‌صلاح و در چارچوب قانون بوده، مشمول قاعده امر آمر قانونی است.

مثال عملی: مأمور شهرداری که با دستور کتبی شهردار و پس از صدور حکم قضایی، اقدام به تخریب دیوار غیرمجاز ساخته شده در معبر عمومی می‌کند، مسئولیت کیفری ندارد.

استثنائات امر آمر قانونی

همان‌طور که در ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی آمده است، امر آمر قانونی زمانی رافع مسئولیت کیفری است که «امر مذکور خلاف شرع نباشد». بنابراین، در موارد زیر، امر آمر قانونی قابل استناد نیست:

۱. امر به اعمال خلاف شرع

اگر مقام ذی‌صلاح دستوری صادر کند که خلاف احکام مسلم شرع باشد، مأمور نمی‌تواند به امر آمر قانونی استناد کند.

۲. امر به نقض حقوق اساسی افراد

امر به اعمالی که منجر به نقض حقوق اساسی افراد می‌شود (مانند شکنجه)، حتی اگر از سوی مقام ذی‌صلاح صادر شود، قابل استناد نیست.

۳. امر به ارتکاب جرایم حدی

امر به ارتکاب جرایم حدی مانند زنا، لواط، شرب خمر، سرقت حدی و... قابل استناد نیست.

مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با امر آمر قانونی

دعاوی مرتبط با امر آمر قانونی بسته به ماهیت پرونده، می‌تواند در مراجع قضایی مختلفی مطرح شود:

۱. دادگاه‌های کیفری عمومی

در صورتی که موضوع مربوط به جرایم عمومی باشد، دادگاه‌های کیفری عمومی صالح به رسیدگی هستند.

۲. دادگاه‌های نظامی

در صورتی که موضوع مربوط به جرایم نظامیان در حین انجام وظیفه باشد، دادگاه‌های نظامی صالح به رسیدگی هستند.

۳. دیوان عدالت اداری

در صورتی که موضوع مربوط به تخلفات مأموران دولتی در اجرای دستورات اداری باشد، دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایات رسیدگی کند.

چالش‌های حقوقی امر آمر قانونی

استناد به امر آمر قانونی در عمل با چالش‌هایی همراه است:

۱. تشخیص قانونی بودن امر

گاهی تشخیص قانونی بودن یا نبودن امر صادره برای مأمور دشوار است.

۲. تعارض با وجدان اخلاقی

گاهی امر قانونی با وجدان اخلاقی مأمور در تعارض قرار می‌گیرد.

۳. اثبات صدور امر

اثبات اینکه امر واقعاً از سوی مقام ذی‌صلاح صادر شده است، گاهی دشوار است.

نحوه استناد به امر آمر قانونی در دادگاه

برای استناد موفق به امر آمر قانونی در دادگاه، باید مدارک و مستندات زیر ارائه شود:

۱. مدارک مربوط به صدور امر

• دستور کتبی مقام ذی‌صلاح
• شماره و تاریخ دستور
• مدارک مربوط به ابلاغ دستور

۲. مدارک مربوط به صلاحیت آمر

• حکم انتصاب آمر به سمت قانونی
• مدارک مربوط به حدود اختیارات آمر

۳. مدارک مربوط به اجرای امر

• گزارش اجرای دستور
• شهادت شهود حاضر در صحنه

خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل  و مشورت با وکیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید.