نمونه لایحه دفاعیه خوانده در دعوی حقوقی ابطال مبایعنامه و قرارداد عادی 

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب تانیا فرزند پیرو ابلاغیه شماره مورخ 21/09/1400 درخصوص پرونده کلاسه نظر به محرز بودن ایرادات شکلی و ماهوی در دادخواست مطروحه مبنی بر اعلام بطلان معامله و ابطال مبایعنامه ، صدور دستور موقت و ابطال سند رسمی،دفاعیات خویش را معروض می دارد:

الف) ایرادات شکلی در دادخواست خواهان پرونده حقوقی ابطال بیع نامه

1-با مراجعه به فرهنگ لغات حقوقی دکتر لنگرودی فقیه ،مجتهد ، فیلسوف، استاد دانشگاه تهران معتقد هستند که بطلان ناظر به فرضی است که از ابتدا یک امر حقوقی فاقد اثر است و نمیتوان موجودیتی برای آن تصور نموده بطلان یک امر ثبوتی است و اعم از این که ما به وضعیت بطلان عالم یا جاهل باشیم در حالی که ابطال امری اثباتی و ناظر به موردی است که یک امر حقوقی در جهان خارج یا در عالم اعتبار به وجود آمده و به جهتی از جهات قانونی واجد ايراد است كه به آن علت، ممكن است درخواست ابطال، به ميان آيد لهذا ابطال یک عمل توسط دادگاه می باشد که عناصر خاص خود را دارد که در این دادخواست مجال آن نیست.حال اینکه بطلان در لغت لاف حق است در اصطلاح قانون مدنی عبارت از اینکه عمل مطابق با قوانین نباشد و اثری بر آن قانوناً مترتب گردد لذا عقدی که به موجب قانون از روز پیدایش خود باطل بوده قابل ابطال نیست ، چه ابطال باطل ، تحصیل حاصل است و آن محال می باشد ، لهذا با توجه به مراتب معنونه دادخواست وکیل واخوانده مشمول دعوی ظنی بوده که استحقاق قرار رد دعوی را دارد

2-نخستین خواسته خواهان ابطال اسناد رهنی است.این درحالی است که دعوی به  طرفیت مرتهن اقامه نگردیده است و این امر خلاف اصل تناظر است که مقرر می دارد، رسیدگی به دعوی بدون ذینفع یا صاحب حق مسموع نیست. اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آئین دادرسی مدنی  است.بر اساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قراردادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعادها، ادله و استدلالات خود را نیز دارا باشد حال آن که اینجانب خوانده ادعای ابطال اسناد رهنی مشخص نیست تا  محملی برای مورد مناقشه قراردادن این ادعا وجود داشته باشد. همچنین به موجب بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی، اگر ادعا متوجه شخص خوانده نباشد صدور قرار رد دعوا مقتضی است.

3-ایراد شکلی دیگر متوجه خواسته دوم خواهان است که ابطال معامله را به نحو مبهمی تقاضا نموده است زیرا تبیین ننموده است که قرارداد و معامله موضوع خواسته ابطال از کدام یک از اقسام عقود و معاملات است همچنین تاریخ وقوع قرارداد مشار الیه و طرفین آن لحاظ نشده است.

4-برخلاف نص صریح بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست خواهان ظنی و احتمالی بوده و جزمی نیست چراکه؛ خواهان  ابطال مبایعه نامه را بعنوان احد از خواسته های خویش مطرح نمده است  درحالیکه تاریخ مبایعنامه، طرفین بیعنامه و مشخصات آن بیان نشده است لذا ایراد شکلی محرز بوده و از دیگر موارد رد دعواست.

5-خواسته های خواهان به بصورت فعلی قابلیت استماع ندارند زیرا خواهان خواسته های متعدد را ضمن دادخواست واحد تقدیم نموده است. بررسی و تشخیص وجود «ارتباط کامل» بین دعاوی، اصولاً به صلاح دید دادگاه است، با این وجود ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، شرط توأم نمودن دعاوی را همین «ارتباط کامل» دانسته است در قسمت اخیر ماده 141 قانون می خوانیم:«... بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» حال آن که خواهان از طرفی اعلام و تائید ابطال اسناد رهنی را تقاضا نموده است و از طرف دیگر اعلام ابطال سند رسمی موضوع پلاک ثبتی 52363 فرعی از 88اصلی واقع در بخش 11 تهران و اعلام و تائید ابطال بیعنامه پلاک ثبتی مذکور را تقاضا نموده است که  در ارتباط کامل با یکدیگر نبوده و اتخاذ تصمیم در خصوص اسناد رهنی موثر در ابطال یا عدم ابطال بیعنامه مشار الیه نخواهد بود لذا دادخواست مذکور از این جهت نیز محل اشکال است.

ب) ایرادات ماهوی در پرونده حقوقی دعوی خواهان به خواسته ابطال بیع نامه 

1. 1. درخصوص ماهیت دعوا باید گفت، انتقال ملکیت پلاک ثبتی محل تنازع به همسر اینجانب جناب آقای در تاریخ 21/02/1400  طی سند شماره و سند صلح شماره156976 در دفترخانه اسناد رسمی شماره تهران، برخلاف ادعای خواهان مانور متقلبانه نبوده است بلکه انتقال مذکور بابت اداء دینی بوده است که پیشتر برادرم جناب آقای بر ذمه داشته است و اساس انتقال ملک به اینجانب توسط برادرم نیز از باب اداء دین و پرداخت بدهی بوده است نه به قصد فرار از مهریه خواهان چه آن که، ماده 218 مکرر قانون مدنی مقرر می دارد:« هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.» لیکن خواهان محترم دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه تقدیم ننمودند بعبارت دیگر باید تقدیم دادخواست به دادگاه توسط طلبکار صورت گرفته باشد که در ما نحن فیه مطالبه ای از سوی زوجه صورت نگرفته است.
2. درخصوص منشا دین جناب آقای باید گفت،  نامبرده تعداد 136 عدد سکه امامی سال 1386 را در تاریخ 08/08/1395 از جناب آقای همسر اینجانب اخذ نمودند و متعهد شدند حداکثر تا 6 سال آینده نسبت به اداء دین خویش اقدام نمایند و خواهان محترم سرکارخانم فاطمه نیز بعنوان شاهد این امر را امضاء و گواهی نمودند همچنین یک فقره چک شماره 083921/1066  به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان عهده بانک پاسارگاد در وجه جناب آقای کردی بابت ضمانت صادر و به ایشان تسلیم گردید. لذا انتقال ملکیت ملک موضوع دعوا به جهت اداء دین مزبور بوده است و درصورتی که این مهم صورت نمی پذیرفت شخص اخیر الذکر امکان طرح دعوا علیه برادر اینجانب را داشته و چک مزبور نیز قابلیت وصول و مطالبه پیدا می کرد.
3.  پس از بیان منشا دین مزبور ذکر این نکته حائز اهیمت است که ایراد ماهوی به دعوای مطروحه وارد است بدین شرح که؛ معاملات املاک یکی از مهم‌ترین معاملات می باشد و دارای شرایط و بعضاً تشریفات گوناگونی می باشد .در معاملات مربوط به املاک به مانند سایر معاملات، اصل بر صحت معامله می باشد مگر اینکه شرایط صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است  وجود نداشته باشند حال آن که در وهله بعدی خواهان تقاضای بطلان معامله را نموده است که با ابطال تفاوت فاحشی دارد چراکه بطلان معامله مواردی را شامل می شود که معامله نافذ نبوده لیکن قابلیت تنفیذ را داراست لذا بذل عنایت بدین امر مستدعیست.

علیهذا نظر به مراتب معنونه و به استناد ماده 190 قانون مدنی و همچنین بندهای 4 و 9 ماده 84 و مواد 197 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی، صدور قرار رد دعوا از محضرعالی مورد تقاضاست. مساعدت حضرتعالی موجب امتنان است.