سایت های هنجارشکن که این روزها در فضای اینترنت به فراوانی یافت می‌شوند، به عنوان ابزاری برای ترویج محتوای هنجارشکنانه و خلاف قانون شناخته می‌شوند. از جمله مصادیق محتوای هنجارشکن می‌توان به انتشار تصاویر و ویدئوهای مستهجن، نشر اکاذیب، اخاذی، کلاهبرداری در بستر اینترنت اشاره نمود. البته امروزه این محتواها تنها از طریق وب سایتها منتشر نمی‌شوند. در دهه گذشته با گسترش شبکه‌های مجازی شاهد تزریق حجم عظیمی از مطالب غیراخلاقی و هنجارشکنانه در بستر شبکه‌های مجازی بودیم.
حال در این شرایط چنین سؤالی را در ذهن مخاطبان ممکن است ایجاد کند که آیا فعالیت چنین وب‌سایت‌هایی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد؟ مرجع اصلی پیگیری روند مقابله با انتشار محتوای هنجارشکنانه کیست؟ اساساً تولید محتوای هنجارشکنانه و اشتراک گذاشتن آنها در بستر شبکه‌های مجازی و اینترنت خلاف قانون به حساب می‌آید.
از آنجایی که برای مشاهده محتوای وب سایت های هنجارشکن ، نیازمند استفاده از ابزارهای عبور از فیلترینگ است، می‌تواند به عنوان عملی مجرمانه تلقی شود. وب‌سایت‌هایی که شروع به تولید و انتشار محتوای هنجارشکنانه می‌کنند، در کوتاه‌ترین زمان توسط مراجع مربوطه پیگیری و وبسایت از دسترس خارج میشود. حال اگر فردی با وجود فیلترینگ اعمال شده بر روی این وبسایت، به طریقی به محتوای آن دسترسی پیدا کند، بر طبق قانون جرایم رایانهای، مرتکب جرم شده است.
اگر این محتوای وب سایت های هنجارشکن تماشا شده، برای افراد دیگری نیز به اشتراک گذاشته شود، این جرم سنگین‌تر میشود. در چنین شرایطی فرد در خطر عواقب سنگین‌تری خواهد بود. بنابراین به‌هیچ‌عنوان نباید به این وب سایتها دسترسی پیدا کرده و یا اینکه محتوای آنها را منتشر کنیم. در صورت وجود مشکلاتی از قبیل، بهره‌مندی از خدمات مشاوره حقوقی مفید خواهد بود.
مجازات فرد مشاهده‌کننده سایت های هنجارشکن، به طور دقیق مشخص نیست. برخی از حقوق‌دانان مجازات فرد مشاهده‌کننده محتویات هنجارشکن را مبتنی بر ماده ۷۲۹ قانون جرایم رایانهای می‌دانند. در ماده یکم در مبحث یکم این قانون که مربوط به دسترسی غیرمجاز است، مجرمانه بودن این دسترسی توضیح داده شده است. متن اصلی این ماده از قانون جرایم رایانهای به شرح زیر است.
ماده 1 ـ «هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در این ماده به وب‌سایت‌هایی اشاره شده است که دسترسی به آنها برای همگان مجاز نیست. بدین ترتیب این ماده اقناع‌کننده مجازات افرادی که با استفاده از فیلترشکن به وبسایتهای عمومی با محتوای هنجارشکن که پیش‌تر فیلتر شده باشند، نخواهد بود.
بااین‌حال، در طرح صیانت از فضای مجازی، مجازاتی برای افرادی که به محتوای وبسایت های هنجارشکن دسترسی پیدا می‌کنند، تعیین شده است. توضیحات مربوطه در طرح صیانت در ادامه آورده شده است.
«هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. همچنین، طراحی و عرضه ابزارهای دورزدن فیلتر مانند VPN جرم تلقی شده و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
در اینجا باید خاطرنشان کنیم که استفاده از خدمات مشاوره حقوقی کیفری در موسسه حقوقی وکلای تلفنی می‌تواند بسیاری از مسائل حقوقی شما را با حداقل حق الوکاله وکیل برطرف کند. در این راستا میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی برای مسائل حقوقی خود بهره ببرید.
| مشاوره حقوقی کیفری |
| مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای |
| مجازات جرم انتشار محتوای پورن |
| مجازات انتشار داستان های سکسی |
| درباره ما |
با وجود اینکه مجازات فرد مشاهده‌کننده محتویات وبسایت های هنجارشکن دارای ابهاماتی است، در مجازات مدیریت سایت های هنجارشکن، قوانین مشخص و لازم‌الاجرایی وجود دارد. بر طبق قانون جرایم رایانهای، مدیریت شبکه‌ها و وبسایت های هنجارشکن، مشمول مجازات کیفری ازجمله حبس یا جزای نقدی خواهد بود. اگر یک وبسایت هنجارشکن محتوای مستهجن را منتشر کند، مشمول ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای خواهد شد. متن اصلی این ماده‌قانونی در ادامه آورده شده است.
ماده 14 ـ «هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به‌قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. »
اگر محتوای وبسایت های هنجارشکن به‌قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر باشد، مشمول ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای خواهد شد. متن اصلی این ماده‌قانونی در ادامه آورده شده است.
ماده 18 ـ «هر کس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده‌حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
از سال ۱۳۸۹ که پلیس فتا به عنوان مرجعی رسمی برای پیگیری مبارزه با جرایم خاص و رایانهای تشکیل شد، مبارزه با شبکه‌ها وب سایت های هنجارشکن به این نهاد سپرده شد. این نهاد با پایش ۲۴ ساعته فضای اینترنت، در حال ردیابی منتشرکنندگان محتواهای هنجارشکنانه بوده و شکایات در این حوزه را پیگیری می‌کند.
در صورت اثبات جرم افراد بر طبق مواد قانون جرایم رایانهای و صدور کیفرخواست مربوطه، رسیدگی‌ها در دادگاه‌های کیفری صورت خواهد گرفت. این جرائم از حوزه جرایم قابل‌رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب خارج است. در صورتی که در این حوزه به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی انلاین و رایگان بهره ببرید.
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت |
|---|---|---|
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 150,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 150,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 250,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 250,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| 30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 280,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 280,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 350,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت |
|---|---|---|
| ۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 120,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 120,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| ۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 170,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 170,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 200,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| ۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل | 260,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 260,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| ۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: ۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 300,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| مشاوره حقوقی حضوری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی حضوری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: مشاوره حقوقی حضوری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 1,000,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 200,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| نگارش نامه ها و درخواست های اداری | 500,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: نگارش نامه ها و درخواست های اداری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: نگارش نامه ها و درخواست های اداری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 500,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| 5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری | 80,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: 5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 80,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| محاسبه فوری دیه توسط وکیل | 150,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: محاسبه فوری دیه توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: محاسبه فوری دیه توسط وکیل (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 150,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
| محاسبه فوری مهریه به نرخ روز | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: محاسبه فوری مهریه به نرخ روز (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)درخواست جهت: محاسبه فوری مهریه به نرخ روز (بعد از پرداخت وکلای زیر ۵ دقیقه با شما تماس میگیرند)لطفا مبلغ 200,000 هزارتومان را به شماره کارت 6219861069798741 به نام آناهیتا توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را در فرم زیر ثبت نمایید. |
© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.
.png)
نظرات
محمد صادق تیغ نورد
با سلام و احترام، با پیشرفت علوم تکنولوژی، بسیاری از افاقات جدید در جامعه ما رخ می دهد که می تواند جنبه مثبت یا منفی داشته باشد. جنبه مثبت آن مانند دسترسی آسان به اقصی نقاط جهان و ره یافت به فضاهای جدید آموزشی و تجاری و جنبه منفی ان وجود برخی از سودجویان در فضای مجازی و ایضا وجود برخی از سایت های ضد اخلاقی می باشد. تا پیش از این حضور در سایت های خلاف قانون فاقد جرم بود اما امروز و پس از تصویب قانون جرایم رایانهای در سال 1388، قانونگذار دسترسی به برخی سایتها با استفاده از اقداماتی که موجب شکست فیلتر انجام شده توسط نهادهای ذیربط شود را جرم تلقی می‌کند. با استناد به مواد 1، 21، 22 و بند پ ماده 25 قانون جرایم رایانهای، باید گفت: ضوابط موجود در این زمینه مجموعا استفاده از فیلترشکن را به نوعی ورود غیرمجاز با استفاده از شکست حریم تعیین شده توسط مراجع ذیربط، قابل کیفر دانسته است. در بند پ ماده 25 قانون جرایم رایانهای فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانهای متعلق به دیگری را فراهم کند جرم است. باید دانست در هیچ یک از مواد این قانون و قوانین دیگر در قانون جرایم رایانهای به طور آشکار عضویت در سایتها یا شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به آنها جرم نیستمگر اینکه به طور مشخص در قانون پیش‌بینی شود با این وجود، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه شکست کلیدواژه‌ها و دسترسی به محتوای غیرمجاز را قابل تعقیب می‌داند لذا صدور آرای سلیقه ای در کشور ما زیاد اتفاق می افتد پس عقل سلیم حکم می کند که قبل از هر اقدامی از وکلای موسسه مشورت گرفته و بعد از ان اقدام نمائید.
سیما غفوری
از زمانی که وب سایت‌های اینترنتی گسترش پیدا کرده‌اند، به همان میزان آمار شکایات نیز افزایش پیدا کرد و شاکیان مدعی هستند که وب سایت مربوطه، جعلی و غیر واقعی بوده و با خرید از این سایتها، متحمل ضرر و زیان فراوانی شده‌اند. سایت‌های اینترنتی متخلف با سبک و طراحی سایت، به نوعی مردم را فریب می‌دهند و زمانی که وجه مورد نظر را دریافت کردند، دیگر پاسخگوی مشتریان نخواهند بود. شکایت از سایت‌های اینترنتی، زمانی مطرح میشود که خریداران اقدام به واریز وجه در قبال محصول خریداری شده نموده و بعد از گذشت چندین روز، هیچ محصولی به آنها تحویل داده نشده است. این موضوع جز رایج‌ترین موارد شکایت از سایت‌های اینترنتی به شمار می‌رود که برای ثبت شکایت لازم است که شاکی اقدام به تنظیم شکایت و سپس از طریق مراجعه به دادسرا به کمک وکیل متخصص اقدام نماید. وب سایت‌های معتبر، دارای نماد قانونی و مجوز لازم جهت کسب و کار خود هستند و در ابن صورت با استعلام از وب سایت‌های مربوطه می‌توان به واقعی یا جعلی بودن آنها پی برد. به منظور شکایت از وب سایت‌های متخلف، این امکان برای شهروندان وجود دارد که اقدام به ثبت گزارش در پلیس فتا نیز نمایند.
مهران رمضان پناه
سلام،باتوجه به ماده۲قانون مجازات اسلامی وماده۱قانون جرایم رایانه ای،رکن قانونی بزه ،توسط قانونگذارجرم انگاری گردیده،که حسب موردومحتویات موجوددرپرونده، محکمه محترم ضمن لحاظ مواردقانونی،مجازات راتعیین می نماید.
فاطمه موحدین
وقت بخیر در قانون مجازات اسلامی در رابطه با مورد فوق چنین آمده است که: ماده 729:هركس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
mohamad sheykhi
ماده 1 ـ «هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده به وب‌سایت‌هایی اشاره شده است که دسترسی به آنها برای همگان مجاز نیست. بدین ترتیب این ماده اقناع‌کننده مجازات افرادی که با استفاده از فیلترشکن به وبسایتهای عمومی با محتوای هنجارشکن که پیش‌تر فیلتر شده باشند، نخواهد بود. بااین‌حال، در طرح صیانت از فضای مجازی، مجازاتی برای افرادی که به محتوای وبسایت های هنجارشکن دسترسی پیدا می‌کنند، تعیین شده است. توضیحات مربوطه در طرح صیانت در ادامه آورده شده است. «هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. همچنین، طراحی و عرضه ابزارهای دورزدن فیلتر مانند VPN جرم تلقی شده و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
آزاده حیدری
با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی ، استفاده از فیلترشکن جرم به حساب نمی‌آید. بلکه در ماده ۲۵ قانون جرایم رایانهای، ” تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن. یا معامله داده ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می‌رود. ” جرم محسوب گردیده است. ولی در همین قانون اشاره‌ای به بهره‌گیری و استفاده از این مدل نرم‌افزارها نشده است. بنابراین، کاربران VPN و نرم‌افزارهای تغییرIP مجرم شناخته نمی‌شوند. در قانون جرایم رایانهای هم جرم انگاری دقیقی در برابر این موضوع مطرح نگردیده است.
معراج فرجی
در قانون جرایم رایانه ای و در ماده 1 ـ «هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» اما در عمل اسفاده از وی پی ان طبق این ماده تفسیر موسع بوده و شامل نمیشود
حسنی
در صورت اثبات جرم افراد بر طبق مواد قانون جرایم رایانهای و صدور کیفرخواست مربوطه، رسیدگی‌ها در دادگاه‌های کیفری صورت خواهد گرفت. این جرائم از حوزه جرایم قابل‌رسیدگی در دادگاه‌های انقلاب خارج است.
مجید پریدست فومنی
با سلام در تمام جوامع برای برخی از موارد که تهدید کننده سلامت روان و از بین برنده امنیت روانی آحاد مردم باشد اولابراساس قانون ممنوع خواهد بود وثانیا تنبیهات لازم درخصوص متخلفین نیز توسط قانونگذارلحاظ میگردد فضای مجازی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حتی در خارج از مرزهای کشورمان که برخی از موارد به عنوان عرف رایج شناخته شده برای تولید محتوا ابتدا باید مجوز لازم را داراباشند و مشتریان نیز با طبقه بندی سنی اجازه استفاده رادارا هستند ودرصورت عدم موارد ذکر شده با عنایت به اینکه انجام برخی از موارد در آن کشور مغایر باقانون نبوده تنها به دلیل عدم مجوز جهت تولید یا شکستن طبقه بندی برای افراد متخلف تنبیهات در نظر گرفته میشود
بشیر علی پاریاد
با سلام ، در این خصوص ماده می توان به ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که بیان می دارد:هركس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد
بهنام رحمانی فرد
باسلام سایت های هنجارشکن، به طور دقیق مشخص نیست. برخی از حقوق‌دانان مجازات فرد مشاهده‌کننده محتویات هنجارشکن را مبتنی بر ماده ۷۲۹ قانون جرایم رایانهای می‌دانند. در ماده یکم در مبحث یکم این قانون که مربوط به دسترسی غیرمجاز است، مجرمانه بودن این دسترسی توضیح داده شده است. متن اصلی این ماده از قانون جرایم رایانهای به شرح زیر است. ماده 1 ـ «هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در این ماده به وب‌سایت‌هایی اشاره شده است که دسترسی به آنها برای همگان مجاز نیست. بدین ترتیب این ماده اقناع‌کننده مجازات افرادی که با استفاده از فیلترشکن به وبسایتهای عمومی با محتوای هنجارشکن که پیش‌تر فیلتر شده باشند، نخواهد بود. بااین‌حال، در طرح صیانت از فضای مجازی، مجازاتی برای افرادی که به محتوای وبسایت های هنجارشکن دسترسی پیدا می‌کنند، تعیین شده است. توضیحات مربوطه در طرح صیانت در ادامه آورده شده است. «هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. همچنین، طراحی و عرضه ابزارهای دورزدن فیلتر مانند VPN جرم تلقی شده و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد
امین چراغی شیخ آباد
سلام و ارادت در مورد مسائل مربوط به اينترنت و اقداماتي كه از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد، عناوين مجرمانه‌اي وجود دارد كه پيش از اين چنين عناويني نبوده است. در حال حاضر حدود 50 عنوان مجرمانه در لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي احصا شده است. البته اين لايحه كه از سال 83 در قالب 73 ماده در مجلس بود تا سال 87 بلااقدام ماند و نهايتا، اصلاحاتي روي آن صورت گرفت و حدود 20 ماده از آن حذف شد. سپس به شوراي نگهبان رفت و با توجه به آن‌كه شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد دانسته، لايحه به مجلس بازمي‌گردد و در صورتي كه مجلس ايرادات بيان شده از سوي شوراي نگهبان را رفع نكند، طبق قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص تعيين تكليف خواهد كرد.
وحید فراست
قانون جرایم رایانه ایی در این خصوص جرم انگاری انجام داده است و دسترسی غیر مجاز به داده ها کیفرهای متعددی در پی دارد
مجتبی خسروی
باسلام توجه بایدداشت قانونگذاربرای انتشارفیلم و عکس خصوصی دیگران ضمانت های اجرایی شدیدی درنظرگرفته است حفظ ابروی اشخاص تااندازه ای برای قانونگذارمهم است که حتی تهدیدبه انتشارعکس وفیلم دیگری جرم محسوب می شود.موفق باشید
ایمان فرامرزی
با سلام و احترام در قانون مجازات اسلامی در رابطه با مورد فوق چنین آمده است که: ماده 729:هركس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
نیما عیسی زاده
بر طبق قانون جرایم رایانهای، مدیریت شبکه‌ها و وبسایت های هنجارشکن، مشمول مجازات کیفری ازجمله حبس یا جزای نقدی خواهد
فریبرز ذوالفقاری
با سلام این روزها در فضای اینترنت به فراوانی یافت می‌شوند، به عنوان ابزاری برای ترویج محتوای هنجارشکنانه و خلاف قانون شناخته می‌شوند. از جمله مصادیق محتوای هنجارشکن می‌توان به انتشار تصاویر و ویدئوهای مستهجن، نشر اکاذیب، اخاذی، کلاهبرداری در بستر اینترنت اشاره نمود. البته امروزه این محتواها تنها از طریق وب سایتها منتشر نمی‌شوند. در دهه گذشته با گسترش شبکه‌های مجازی شاهد تزریق حجم عظیمی از مطالب غیراخلاقی و هنجارشکنانه در بستر شبکه‌های مجازی بودیم.