بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو شهرستان ......
با عرض سلام و ادب، احتراما در خصوص ابلاغیه شماره .......... موضوع پرونده کلاسه ...........که وقت رسیدگی پرونده مذکور به تاریخ ......... ساعت ١٠:٣٠ تعیین گردیده است به دلایل ذیل اتهام مندرج در کیفرخواست قابلیت انتساب به اینجانب را ندارد چرا که:
- اینجانب برابر اسناد رسمی پیوست لایحه اراضی مورد ادعا را از قدیم ایام تحت تصرف داشته که قبل از اینجانب، اراضی موصوف تحت تصرف ایادی قبلی بوده که رقبه مورد تنازع از ایادی قبلی به تصرف اینجانب در آمده است و تدقیق در اسناد اصلاحات ارضی پیوست این لایحه قسمتی از اراضی موصوف تحت پلاک ...... واقع در روستای ....... تحت مالکیت رسمی اینجانب میباشد که تصویر نامه جهاد کشاورزی ( مرکز جهاد کشاورزی آسیاب) مبین مالکیت در زمین مذکور و نوع تصرف با کاربری زارعی و دیم میباشد.
- برابر استشهادیه محلی، اراضی مورد ادعای اداره شاکی بیش از ١۵٠ سال تحت تصرف ایادی قبلی و اینجانب بوده که در این خصوص گواهان آقایان .............و ....... و ........... مراتب را در این دادگاه ادای گواهی می کنند، لهذا جهت دفع هرگونه اتهام انتسابی، تقاضای استماع گواهی گواهان (مسجلین ذیل استشهادیه)و اعضای شورای اسلامی روستای ......... را دارم چرا که احراز تصرف بیش از صد سال اینجانب و ایادی قبلی بر اراضی متنازع فیه ( صرف نظر از مالکیت) مبین این موضوع است که تصرف چندین ساله حکایت از فقدان سونیت در اتهام انتسابی بوده است چرا که یکی از ارکان اصلی بزه تصرف عدوانی احراز سوء نیت مرتکب در تصرف عادی اراضی غیر به منظور ذیحق جلوه دادن میباشد حال اینکه اینجانب و ایادی قبلی بیش از ١۵٠ سال اراضی مذکور تحت تصرف داشته و نوع کاربری اراضی کشت زراعی بوده است لهذا با توجه به مراتب معنونه از جمله سند اصلاحات ارضی، نامه اداره جهاد کشاورزی، شهادت نامه شهود که به تایید شورای روستای ....... رسیده، تصرفات ١۵٠ ساله بر اراضی متنازع فیه تایید گردیده لذا به لحاظ فقدان سوء نیت و توجها به فقدان تصرف شاکی بر اراضی مذکور موضوع فاقد وصف کیفری بوده لذا در این خصوص تقاضای رسیدگی دارم.

- با مداقه در نظریه کارشناسی، کارشناس محترم، اولا در خصوص اراضی مورد تنازع اعلام داشته که زیر کشت گندم دیم بوده که آثار کشت متمادی در همه مسیر نمایان می باشد که این نظریه کارشناسی دلالت بر تایید و تصدیق ادعای اینجانب بر تصرف ١۵٠ ساله اراضی فوق الذکر دارد.
- ثانیاً؛ کارشناس محترم بر شقوق مختلف نظریه کارشناسی اعلام داشته که اراضی متنازع فیه با وجود وصف زراعی جزو اراضی ملی بوده که این منطوق دلالت بر تصرف چندین ساله اراضی فوق دارد که وصف بزه تصرف عدوانی را مخدوش می کند که مقنن در ماده ١٢٠ قانون مجازات اسلامی در حد قابل توجهی در جهت اصل برائت میباشد که وفق این اصل، تا زمانی که برای مقام محترم قضایی ارتکاب تمام اجزای عنصر مادی ( رفتار، اوضاع و احوال و شرایط و نتیجه در جرم مقید) و نیز عنصر روانی جرم اثبات نشده یا مورد شبهه و تردید باشد بیگناهی مرتکب اصل است، لهذا با توجه به نظریه کارشناسی و توجها به نظریه مذکور که اراضی مورد تنازع را دارای وصف زراعی اعلام نظر نموده، و توجها به تصرفات ١۵٠ ساله اینجانب و ایادی قبلی حسب نظریه کارشناسی و شهادت نامه شهود، لذا فقدان رکن روانی بزه ( سوء نیت خاص) تقاضای صدور حکم برائت از اتهام انتسابی ( تصرف عدوانی موضوع ماده۶٩٠ قانون مجازات اسلامی) را دارم.
| هزینه نگارش لایحه دفاعیه |
| تغییر کاربری اراضی |
| مشاوره حقوقی ملکی |
| درباره ما |
خدمات موسسه حقوقی وکلای تلفنی شامل مشاوره حقوقی (به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان )، نگارش اوراق قضایی اعم از (دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه و ...)، تنظیم قرارداد، انعقاد قرارداد وکالتی و ... می باشد. جهت دریافت هر یک از خدمات فوق در هر ساعت از شبانه روز حتی در ایام تعطیل با شماره 09212242670 و یا 02147625900 تماس بگیرید.

نظرات
ایتامی
بهعنوان فردی که همیشه دنبال یادگیری مباحث حقوقی هستم، این لایحه دفاعیه برایم جذاب بود. در واقع، درک کردم که حتی وقتی سازمانی بزرگ مانند منابع طبیعی شاکی است، باز هم میتوان با مدارک کافی و استدلال منطقی از خود دفاع کرد. ارجاع به اصل برائت و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، در کنار اسناد اصلاحات ارضی و نظریه کارشناس رسمی، همه نشان میدهد که دفاع کامل و جامع چگونه باید تنظیم شود. چیزی که خیلی برایم آموزنده بود، این است که حتی اگر زمین در اسناد ملی ذکر شده باشد، باز هم سابقه تصرفات طولانی و کشت زراعی میتواند نقش مهمی در دفاع داشته باشد. این متن نشان داد که مشاوره حقوقی آنلاین و دسترسی سریع به وکلای متخصص چقدر برای افراد در مناطق مختلف ایران حیاتی است. چون خیلی وقتها افراد به دلیل ناآگاهی، حقوقشان ضایع میشود. به همین دلیل، مطالعه چنین لایحههایی میتواند هم برای دانشجویان حقوق و هم برای کشاورزان و مالکان محلی بسیار مفید باشد.
کمیل
در این لایحه دفاعیه به وضوح دیده میشود که متهم نه تنها مالکیت خود را اثبات کرده، بلکه نشان داده هیچ قصدی برای تصرف غیرقانونی نداشته است. چیزی که برای من اهمیت داشت، استفاده هوشمندانه از شهادت محلی و تاییدیه شورای اسلامی روستا بود. بسیاری فکر میکنند فقط سند رسمی ملاک است، در حالیکه شهادت محلی و عرف روستا میتواند در پروندههای اینچنینی سرنوشتساز باشد. همچنین، تاکید بر اینکه نوع کاربری زمینها زراعی و دیم بوده، موضوع را از حالت ابهام خارج میکند. به شخصه اعتقاد دارم چنین دفاعیهای میتواند الگویی برای کسانی باشد که درگیر پروندههای مشابه هستند. یکی از مزایای داشتن وکیل پایه یک دادگستری این است که میتواند تمام این جوانب را جمعآوری کرده و در قالب لایحهای محکم به دادگاه ارائه کند. به نظر من، این متن نشاندهنده ارزش واقعی مشاوره حقوقی است
داداشی
مطالعه این لایحه برای من یک تجربه آموزشی بود. بهویژه جایی که اشاره میکند «صرفنظر از مالکیت رسمی، تصرف چندین ساله نشاندهنده فقدان سوءنیت است». این جمله برای هر کسی که درگیر چنین دعوایی باشد، کلید راهگشاست. خیلی از افراد در روستاها و مناطق کشاورزی سالها زمینها را کشت کردهاند اما به دلایل تاریخی سند رسمی ندارند. همین موضوع باعث میشود در معرض اتهام تصرف عدوانی قرار بگیرند. اما این لایحه نشان میدهد که با جمعآوری مدارک مستند، شهادت محلی و حتی تایید شورای روستا میتوان از حقوق خود دفاع کرد. مهمتر اینکه، استفاده از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به همراه تحلیل ماده ۱۲۰، نشان میدهد که دفاع حقوقی باید ترکیبی از استدلال قانونی و ارائه مدارک واقعی باشد. به نظر من اگر کسی در چنین شرایطی قرار گرفت، حتماً باید به مشاوره حقوقی فوری فکر کند و از وکلایی که تجربه مستقیم در دعاوی کیفری و ملکی دارند کمک بگیرد.
نجف زاده
یکی از ویژگیهای ارزشمند این لایحه دفاعیه این است که بهطور دقیق هم به جنبههای شکلی پرونده توجه دارد و هم به ماهیت موضوع. در بسیاری از پروندههای تصرف عدوانی، ارکان جرم به درستی بررسی نمیشوند و شاکی صرفاً به گزارشهای اداری بسنده میکند. اما این متن نشان میدهد که اگر تصرفات طولانیمدت و عرفی وجود داشته باشد، نمیتوان آن را جرمانگاری کرد. نکته جالب، استناد به نظریه کارشناسی بود که تصریح کرده اراضی مورد نزاع تحت کشت دیم بوده است. این یعنی ادعای اداره شاکی مبنی بر ملی بودن اراضی، با واقعیت تصرفات عرفی و زراعی تعارض دارد. من فکر میکنم اگر چنین لایحهای در دادگاه ارائه شود، شانس بسیار زیادی برای صدور حکم برائت وجود دارد. واقعیت این است که قوانین اصلاحات ارضی و مقررات مربوط به منابع طبیعی برای عموم مردم چندان روشن نیست و همین ابهامها منجر به طرح پروندههای سنگین کیفری میشود. به همین دلیل، مشاوره حقوقی مستمر با وکلای متخصص در امور کیفری و ملکی اهمیت زیادی دارد.
منصوره
من وقتی متن این لایحه دفاعیه را مطالعه کردم، واقعاً متوجه شدم که چقدر در پروندههای مربوط به تصرف عدوانی اراضی ملی، داشتن اسناد قدیمی و مدارک محکم میتواند سرنوشتساز باشد. در این لایحه به روشنی توضیح داده شده که تصرفات بیش از ۱۵۰ ساله ایادی قبلی و سپس متهم، نشاندهنده نبود سوءنیت است. خیلی وقتها مردم فکر میکنند اگر سازمان منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی ادعایی مطرح کند، دیگر هیچ راهی برای دفاع وجود ندارد، اما این لایحه دقیقاً خلاف این تصور را ثابت میکند. اینکه به شهادت محلی، نظریه کارشناسی و حتی اسناد اصلاحات ارضی استناد شده، نشان میدهد که دفاع اصولی و مستند تا چه اندازه اهمیت دارد. به نظر من برای هر کسی که با چنین پروندهای مواجه شود، داشتن وکیل متخصص و مشاوره حقوقی حرفهای یک ضرورت است، چون قوانین مرتبط با اراضی ملی بسیار پیچیده و فنی هستند. استفاده از اصل برائت در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی در این دفاع هم نکته مهمی بود که یادآوری کرد حتی در پروندههای کیفری مربوط به زمین، اصل بر بیگناهی متهم است مگر خلاف آن ثابت شود.