نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه تعدیل اعسار از محکوم به

نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه تعدیل اعسار از محکوم به

نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه تعدیل اعسار از محکوم به

نمونه دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه تعدیل اعسار از محکوم به 

تجدیدنظرخواه : آقای بهزاد …….. فرزند ……. به نشانی استان تهران تهران محلاتی خیابان نبرد جنوبی خیابان علامه جنوبی ……

تجديدنظرخوانده : آقای عزیز ……. فرزند …………..به نشانی استان همدان شهرستان بهار شهر صالح آباد ………

تجديدنظرخواسته: تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ……….. صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی ……. (تقاضای نقض قرار عدم استماع دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به )

دلایل و منضمات :

1-رونوشت دادنامه شماره ………

2- رونوشت دادنامه شماره ………. مورخه 1400/7/11 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک (تایید اعسار در مرحله بدوی(

3- رونوشت دادنامه شماره ………. مورخه 1400/9/24 شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران (حکم قطعی اعسار(

4- رونوشت عکس کارت بانکی اسناد مربوط به حساب بانک ملت

5-رونوشت عکس کارت بانکی واسناد مروبط به حساب بانک صادرات

رزرو مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

شرح دادخواست تجدید نظر خواهی :

ریاست محترم دادگاه‌ تجدیدنظر استان همدان، محاکم محترم حقوقی

با اهدا سلام و تحیات و دعای خیر

احتراما به استحضار میرساند اینجانب بهزاد ……. خواهان اعسار پرونده کلاسه …… که با قرار عدم استماع دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی همدان مواجه گردیده است بشدت معترض بوده و طرق اعتراض خویش را به طریق ذیل به عرض مقام محترم قضایی می‌رسانم :

1- اعسار یک وضعیت حادث و جدید حسب شرایط مالی اشخاص میباشد و حکم مربوط به آن در زمره احکام تاسیسی میباشد و جدیدترین حالت مالی اشخاص را مورد حکم قرار می‌دهد، لذا بنده هم اکنون در وخیم ترین حالت مالی قرار داشته و بدهی های بسیار دارم و حکم قطعی اعسار اینجانب به تازگی در مورخه 1400/9/24 از شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در تایید دادنامه بدوی شعبه 2 بخش عمومی حقوقي کهریزک بوده صادر شده است.

 دادنامه بدوی در تایید اعسار اینجانب حکم شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک به شماره ……..

و دادنامه قطعی اعسار اینجانب از شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران به شماره 140068390013739215 میباشد.

2- پس بنده قطعا شرایط صدور حکم اعسار را داشته ام که در یک دادرسی حقوقی دیگر موفق به اخذ حکم در این رابطه گردیده ام بنابراین این شرایط حاکم و حادث که به تازگی برای بنده بوجود آمده برای این دادرسی مستثنی نمی‌باشد و می‌تواند موجبات وحدت ملاک برای دادگاه همدان نیز قرار گیرد،

در رابطه با ایراد دادگاه محترم همدان مبنی بر عدم پیوست حساب‌های بانکی که مستند به ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر شده است به عرض می‌رسانم اولا بنده تنها دارای یک حساب بانکی فعال مربوط به بانک صادرات می‌باشم که مدارک آن از ابتدا پیوست میباشد ثانیا بنده یک حساب بانکی ملت نیز داشته ام که از 10 سال پیش راکد مانده بوده و حتی آن را فراموش نموده بودم و اعتبار آن کارت منقضی شده و حتی شماره کارت آن را نیز نداشته ام چون استفاده ای از آن نداشتم و فعال نبوده لکن جهت اثبات حسن نیت خویش آن را نیز پس از استخراج از سیستم بانکی ضمیمه اعتراض خویش نموده و مدارک آن را پیوست نموده ام.

نگارش دادخواست
جهت نگارش فوری دادخواست کلیک نمایید 

3- بعلاوه صرف نظر از موارد مذکور، ایراد دادگاه موجه به نظر نمی‌رسد چراکه اولا بنده حساب فعال بانکی خویش را معرفی نموده ام ثانیا دادگاه به ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استناد نموده حال آنکه ماده 10 همین قانون دادگاه را مکلف به استعلام از تمامی حساب‌های خواهان اعسار می‌نماید و دادگاه در اين رابطه به تکلیف قانونی خود عمل ننموده است، ثالثا دادگاه در این پرونده می‌بایست مبادرت به صدور حکم ماهوی می‌نمود چراکه شهود و لیست اموال بنده معرفی شده بوده و تنها استعلام های 3 گانه دادگاه از بانک ها و پلیس راهور و اداره ثبت اسناد و املاک طبق تکلیف ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 95 باقی میماند تا دادگاه مبادرت به صدور حکم ماهوی نماید.

4- لذا دادگاه زمانی می‌تواند قرار عدم استماع صادر نماید که در دادخواست اولیه و موضوع دعوی حقوقی شرایط شکلی  دادخواست رعایت نشده باشد یا خلا قانونی در  رابطه با موضوع دعوی وجود داشته باشد مثل هبه بدون قبض یا سایر موارد مصرحه در ماده 2و 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79، و در این پرونده دادگاه می‌بایست صدور حکم ماهوی می‌نمود و تمامی حسابهای بانکی فعال و لیست اموال منقول و  غیر منقول به دادگاه معرفی گردیده و دادگاه محترم با شتابزدگی اقدام به صدور قرار عدم استماع نموده که بر خلاف ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 و خلاف اصل 167 قانون اساسی ست که قضات را مکلف به فصل دعوی و رفع اختلاف می‌نماید.

5-لذا با توجه به اینکه سابقه اعسار اینجانب با توجه به صدور حکم قطعی اعسار به نفع اینجانب طبق فراز دوم ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعنوان اصل قرار می‌گیرد اثبات خلاف اصل به عهده خوانده دعوی اعسار میباشد و بنده نیز تمام مدارک و مستندات و حتی حسابهای مسدود خویش را نیز ضمیمه نموده ام تا هیچ ایراد شکلی بر آن مترتب نگردد و با عنایت به موارد فوق الذکر از ریاست محترم دادگاه‌ تجدیدنظر استان همدان تقاضای نقض قرار عدم استماع شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی همدان و ارجاع به این شعبه جهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم ماهوی در رابطه با اعسار مستندا به مواد 2و 3 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 و اصل 167 قانون اساسی و مواد 7(فراز دوم این ماده) و 8 و 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 95 مورد استدعاست.

پیشاپیش از همکاری شما کمال تقدیر و تشکر وقدردانی بعمل می‌آید.

با تقدیم احترام و سپاس بیکران

نگارش انواع دادخواست حقوقی
نگارش دادخواست اعسار از محکوم به 
نگارش دادخواست تعدیل نسبت به رای اعسار 
نگارش دادخواست فوری توسط وکیل پایه یک دادگستری 

 


سوالات متداول

نظرات

محبوبه

به نظر من این دادخواست تجدیدنظر یک نمونه کامل و دقیق از نحوه اعتراض به قرار عدم استماع است. اولاً نشان داده شده که اعسار یک وضعیت تاسیسی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. ثانیاً با ارائه مستندات قبلی از دادگاه‌های تهران ثابت شده که شرایط اعسار واقعی است و دادگاه همدان نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد. ثالثاً با استناد به قوانین به‌ویژه مواد ۷، ۸ و ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی، مسیر قانونی برای نقض قرار عدم استماع به‌خوبی مشخص شده است. این نوع نگارش نشان می‌دهد که اگر یک فرد یا وکیل با دقت و بر اساس قانون دفاع کند، حتی در شرایط سخت مالی هم می‌تواند حق خودش را بگیرد. این متن همچنین برای سئو بسیار مناسب است چون به شکل طبیعی از کلمات کلیدی مثل «اعتراض به قرار عدم استماع»، «دادخواست تجدیدنظر»، «اعسار از پرداخت محکوم‌به» و «استناد به مواد قانونی» استفاده شده و همین باعث می‌شود در موتورهای جستجو بهتر دیده شود.


ایمان

این دادخواست از آن دسته متونی است که وقتی مطالعه می‌شود، کاملاً روشن می‌گردد که شخص تجدیدنظرخواه از حقوق خود مطلع بوده و با پشتکار برای اثبات بی‌عدالتی تلاش کرده است. نکته مهمی که در اینجا دیده می‌شود، توجه به جنبه شکلی و ماهوی پرونده است. دادگاه همدان صرفاً به بهانه نبود برخی مدارک قرار عدم استماع صادر کرده، در حالی که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی باید وارد ماهیت دعوی می‌شد. استناد به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی هم خیلی هوشمندانه است چون نشان می‌دهد که صدور قرار عدم استماع برخلاف تکلیف قانونی قاضی بوده است. چیزی که این متن را گوگل‌پسند می‌کند هم استفاده مکرر از کلیدواژه‌های حقوقی مهم مثل «اعسار»، «قرار عدم استماع»، «محکوم‌به»، «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و «رسیدگی ماهوی» است که دقیقاً همان عباراتی هستند که مخاطبان در اینترنت جستجو می‌کنند.


کامران

وقتی این متن را می‌خواندم به این نتیجه رسیدم که اهمیت داشتن وکیل یا حداقل مشاوره حقوقی در پرونده‌های اعسار بسیار زیاد است. چون بسیاری از افراد تصور می‌کنند اگر فقط فرم اعسار را پر کنند، دادگاه به نفع آن‌ها تصمیم می‌گیرد، در حالی که باید مواد قانونی و رویه قضایی را دقیقاً بشناسند. در این تجدیدنظرخواهی، نویسنده خیلی هوشمندانه به تفاوت ماده ۸ و ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پرداخته و نشان داده که دادگاه بدوی فقط به ماده ۸ استناد کرده اما تکلیف قانونی خود طبق ماده ۱۰ را انجام نداده است. این نوع استدلال می‌تواند رأی بدوی را نقض کند. همچنین توضیح اینکه حساب بانکی ملت از ۱۰ سال پیش راکد بوده و صرفاً جهت حسن نیت ارائه شده، واقعاً نشان‌دهنده صداقت تجدیدنظرخواه است. به نظرم این دادخواست نمونه خوبی است برای کسانی که می‌خواهند یاد بگیرند چطور باید دفاعیات خودشان را کامل و بدون نقص به دادگاه ارائه کنند.


مالکی

از نظر من یکی از نقاط قوت این دادخواست تجدیدنظرخواهی، توجه به اصول بنیادین آیین دادرسی مدنی است. نویسنده به‌خوبی توضیح داده که قرار عدم استماع زمانی صادر می‌شود که دادخواست از نظر شکلی ناقص باشد یا موضوع دعوی قابلیت استماع نداشته باشد، اما در پرونده حاضر همه مدارک لازم ضمیمه بوده و حتی حساب‌های بانکی معرفی شده است. این نکته بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد که صدور قرار عدم استماع از سوی دادگاه بدوی نوعی شتاب‌زدگی بوده و با اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قاضی را مکلف به رفع اختلاف می‌کند در تعارض است. علاوه بر این، استناد به سابقه قطعی اعسار در تهران و استفاده از آن به‌عنوان اصل طبق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، استدلالی بسیار محکم است. به نظر من هر فردی که درگیر پرونده‌های اعسار است باید بداند که حکم اعسار قبلی او می‌تواند به نفعش مورد استفاده قرار گیرد و اگر دادگاه بدوی آن را نادیده گرفت، در مرحله تجدیدنظر حتماً باید به آن استناد کند. این دادخواست از نظر نگارش هم بسیار روان و حرفه‌ای است و خواننده را متقاعد می‌کند.


سهراب

من وقتی این متن تجدیدنظرخواهی را خواندم واقعاً تحت تأثیر دقت و استدلال‌های حقوقی آن قرار گرفتم. یکی از مشکلات اساسی در بسیاری از پرونده‌های اعسار این است که دادگاه‌ها گاهی بدون توجه به شرایط واقعی مالی افراد اقدام به صدور قرار عدم استماع می‌کنند، در حالی که اعسار یک وضعیت تاسیسی و متغیر است و باید مطابق جدیدترین شرایط شخص مورد بررسی قرار بگیرد. در این دادخواست به‌خوبی نشان داده شده که قبلاً هم از دادگاه‌های تهران حکم قطعی اعسار گرفته شده و همین سابقه باید برای دادگاه همدان ملاک عمل قرار می‌گرفت. استناد به مواد قانونی به‌ویژه مواد ۷، ۸ و ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بسیار دقیق و کاربردی است و نشان می‌دهد که تجدیدنظرخواه به‌خوبی از حقوق خودش آگاه بوده است. حتی موضوع استعلام حساب‌های بانکی و تکلیف دادگاه به این کار طبق ماده ۱۰، بسیار هوشمندانه مطرح شده و می‌تواند ضعف اساسی دادگاه بدوی را اثبات کند. این لایحه نشان می‌دهد که اگر افراد به‌موقع و دقیق اعتراض کنند می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. به نظر من این متن الگویی عالی برای کسانی است که در شرایط مشابه قرار دارند و می‌خواهند بدانند چطور باید تجدیدنظرخواهی کنند.


ثبت دیدگاه شما

فرم درخواست مشاوره حقوقی

مطالب مرتبط

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 56

دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 چیست؟ این کمیسیون چه وظایفی بر عهده دارد؟

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 99

دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 چیست؟ کمیسیون مذکور چه وظایفی دارد؟ موارد

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 77

دادخواست اعتراض به کمیسیون ماده 77 چیست؟ کمیسیون ماده 77 چیست و چه وظایفی بر عهد

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
20 دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با کارموز وکالت 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
پاسخ به سوال حقوقی کمتر از 5 دقیقه 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره با کارشناسان حقوقی 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با کارموزان وکالت 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
ارزیابی وکیل پرونده حقوقی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت